أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن القروض التي حصلت عليها مصر في الفترة الأخيرة، من البنكين الدولي والأفريقي، والتي تقدر بـ 1.5 مليار دولار، ستستخدم لسد التزامات الحكومة ، ولن يضافوا لدى البنك المركزي، لرفع الاحتياطي النقدي.
وقال عامر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن قيمة القروض، سوف يسدد منها اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء.
كان مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية قد وافق منتصف الشهر الجاري على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
